Latest news from Gaza :

الثلاثاء، 6 يناير، 2009
ردود الأفعال العربية والإقليمية والدولية تجاه الوضع في غزة
دبي، الإمارات العربية (CNN) --  منذ أن انطلقت الغارات الجوية الإسرائيلية على قطاع غزة صبيحة السبت الموافق 27 ديسمبر/كانون الأول 2008، صدرت ردود فعل رسمية عربية وإقليمية ودولية. وفي إثر بدء إسرائيل المرحلة الثانية من هجومها على القطاع، بشن العملية البرية مساء السبت الموافق 3 يناير/كانون الثاني من العام الجديد، حصل تغير في بعض ردود الفعل هذه، إلا أن ثمة أطرافاً بعينها كانت صاحبة المواقف السياسية الأوضح والتحركات الدبلوماسية الأبرز.ونحاول رصد تلك المواقف وتتبعها في هذا التقرير:
الأطراف العربية
مصر
تعد مصر أهم لاعب عربي في مجريات الأحداث في غزة، لسببين: الأول، أنها هي التي تتصدر دور الوساطة بين "حماس" وإسرائيل، فهي التي رعت اتفاق التهدئة بين الطرفين قبل ستة شهور، ونشطت من أجل تجديدها، كما أنها الراعية للحوار الفلسطيني-الفلسطيني، والسبب الثاني هو أن مصر تسيطر على المعبر البري الوحيد الذي يعد رئة قطاع غزة، والنافذة الوحيد له إلى العالم الخارجي، وهو معبر رفح.
ومنذ بدء الغارات الإسرائيلية تعرضت مصر لحملة انتقاد واسعة من أطراف سياسية فلسطينية وعربية، واتُّهمت شعبياً بأنها "تواطأت مع إسرائيل" لضرب "حماس"، ذلك أن وزيرة الخارجية الإسرائيلية تسيبي ليفني، هددت "حماس" من قلب القاهرة قبل يومين فقط من بدء الهجوم الإسرائيلي، قائلة "حماس تحكم غزة، وحماس قررت استهداف إسرائيل، وهذا شيء يجب أن يتوقف، ونحن عازمون على ذلك." وُتتهم مصر أيضاً بأنها تشارك في الحصار المفروض على غزة من خلال رفضها فتح معبر رفح بشكل كامل ونهائي، الأمر الذي جعل القاهرة تتحفظ على عقد القمة العربية الطارئة التي دعت إليها قطر وسوريا.
وكان وزير الخارجية المصري، أحمد أبو الغيط قد حمَّل "حماس" مسؤولية الهجوم الإسرائيلي على غزة، لأن الحركة لم تأخذ بتحذيرات مصر، ولم تتجاوب مع دعوتها لتجديد التهدئة.  
ويقرن المسؤولون المصريون دعوة إسرائيل إلى "وقف العدوان على قطاع غزة فوراً" بمطالبة الفلسطينيين "بالالتزام بالتهدئة"، كما ورد في تصريحات الرئيس المصري حسني مبارك.
وفي سبيل إنهاء الوضع الحاصل في قطاع غزة، طرح وزير الخارجية أبوالغيط مبادرة من أربع نقاط، تنص على وقف إطلاق النار، والعودة إلى التهدئة، وفتح المعابر لرفع الحصار، وإيجاد ضمانات إقليمية ودولية لبقاء المعابر مفتوحة وضمان الاتفاق.  
المملكة العربية السعودية
مع أن السعودية دانت الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة، وبادر عاهلها الملك عبدالله بن عبدالعزيز إلى الاتصال بالرئيس الأمريكي جورج بوش، مطالباً "أن تتحمل الدول الكبرى مسؤوليتها من أجل وقف الهجوم الإسرائيلي،" إلا أن موقف المملكة - بنظر مراقبين - لا يرقى إلى مواقفها السابقة تجاه القضية الفلسطينية. وفسر هؤلاء المراقبين هذا التغيير بقيادة السعودية لما يسمى "محور الاعتدال" في المنطقة. ورغم أن السعودية رحبت في البداية بعقد قمة عربية "للبحث بتداعيات العدوان"، فإن وزير خارجيتها الأمير سعود الفيصل عاد لاحقاً وصرح بأنه "لاجدوى من حضور قمة بيانات عربية لا تتوفر لها شروط النجاح والتأثير." وتُوج الموقف السعودي بتوجيه وزير الخارجية انتقاداً مبطناً لحركة "حماس"، وذلك حين حمّل الانقسام الفلسطيني مسؤولية ما يجري في غزة، قائلاً عقب اجتماع وزراء الخارجية العرب بالقاهرة "إن هذه المجزرة الرهيبة ما كانت لتقع لو كان الشعب الفلسطيني يقف موحداً خلف قيادة واحدة."
الأردن
رغم أن الأردن إحدى الدول المحسوبة على محور الاعتدال، فإن مراقبين ومحللين لاحظوا في موقفه من التعاطي والهجوم الحالي على قطاع غزة، ابتعاداً عن موقفه السابق في الحرب الإسرائيلية على لبنان في صيف 2006. وقد ساير الموقف الرسمي الموقف الشعبي الغاضب على إسرائيل، فاستدعت وزارة الخارجية القائم بأعمال سفارة إسرائيل، وقدمت له "احتجاجا شديد اللهجة." وأكد العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، أن "العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة يجب أن يتوقف فوراً." بل إن رئيس الوزراء نادر الذهبي ألمح في لقاء مع النواب إلى إمكانية اتخاذ بلاده إجراءات دبلوماسية ضد إسرائيل، قائلاً إن حكومته "في ضوء ما يجري في المنطقة وحفاظاً على مصالحها العليا تحتفظ بحقها في التعامل مع الخيارات كافة، بما فيها إعادة النظر في العلاقات مع كل دول المنطقة، بما فيها إسرائيل."
قطر
كانت دولة قطر من أوائل الدول العربية التي سارعت إلى التنديد بالهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة، والدعوة إلى عقد قمة عربية طارئة. كما كانت أول من أرسلت ثلاث طائرات محملة بالمساعدات لفلسطيني غزة، عبر  مطار العريش المصري.
ولم يكن موقف قطر متمايزاً عن مواقف باقي دول الخليج العربية فحسب، بل متفرداً ضمن سياق المواقف العربية الرسمية عامة. ففي خطابه المتلفز الذي ألقاه في اليوم الثاني للعملية البرية الإسرائيلية، وصف أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني الهجوم الإسرائيلي بأنه "جريمة حرب"، مؤكداً أن "أي وقف لإطلاق النار يجب أن يشمل رفع الحصار وفتح المعابر." وفي عبارة، فهم منها مراقبون تعريضاً بمصر، استنكر الشيخ حمد المواقف التي تطالب بوقف متبادل لإطلاق النار، لأنها بذلك - على حد قوله - "تساوي بين الجلاد والضحية."
سوريا
يكمن الثقل السوري فيما يخص الأحداث الجارية في غزة، في أنها تستضيف على أراضيها القيادات السياسية للفصائل الفلسطينية المعارضة، وخصوصاً قيادة حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، التي تسيطر على القطاع، وتتصدر مقاومة الهجمات الإسرائيلية. كما أن سوريا قائدة ما يسمى بمحور الممانعة المناهض للسياسات الأمريكية والإسرائيلية في المنطقة.
ودانت سوريا، ما أسمتها "الجريمة الآثمة"، وطالبت "بوقف العدوان فوراً ، وفتح كافة المعابر." ونظراً إلى أنها تترأس القمة العربية في دورتها الحالية، فقد شاركت سوريا الموقف القطري الداعي إلى عقد قمة عربية طارئة "لبحث الوضع الخطير في غزة." كما أعلنت عن "تعليق المفاوضات غير المباشرة بينها وبين إسرائيل، احتجاجاً على العملية العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة،" حسب تصريح مصدر رسمي سوري.
ليبيا
ليبيا هي العضو العربي في مجلس الأمن الدولي حالياً، لذا فإنها تمثل الواجهة لتحركات النظام الرسمي العربي في إطار مجلس الأمن. ولهذا، فقد سارعت إلى تقديم مشروع قرار - نيابة عن المجموعة العربية - يطالب بالوقف الفوري للأعمال العسكرية الإسرائيلية على غزة وإنهاء الحصار، إلا أن المشروع أجهضته الدول الغربية، وخصوصاً الولايات المتحدة. ثم تقدمت ليبيا بمشروع بيان لمجلس الأمن، يعبر عن قلقه من الأوضاع في غزة، إلا أنه هذه المرة أجهض أمريكياً. وكان الزعيم الليبي العقيد معمر القذافي قد رد على الدعوة القطرية إلى عقد قمة عربية طارئة، برفض المشاركة فيها، قائلاً "لن أحضر قمة لا نقدم فيها إلا الاستنكار والاستهجان."
 المنظمات الإقليمية العربية
أهم منظمتين إقليميتين عربيتين، هما: جامعة الدول العربية ومجلس التعاون لدول الخليج العربية.
فبالنسبة إلى مجلس التعاون الخليجي، فقد أشار إلى أحداث غزة في البيان الختامي لقمة قادة دولها، التي صادف انعقادها في مسقط، الهجوم الإسرائيلي، مطالباً "إسرائيل بالكف عن ممارسة غطرسة القوة والتنكيل بأبناء الشعب الفلسطيني الأعزل، وفك الحصار الجائر المفروض على جميع الأراضي الفلسطينية، بما فيها قطاع غزة." واكتفى القادة بخطوة "إجراء اتصالات عاجلة بالدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن للقيام بتولي المجتمع الدولي مسؤولياته،" ولم تتمخض القمة الخليجية عن إجماع بشأن القمة الطارئة.
أما الجامعة العربية، فرغم المواقف البلاغية الشديدة اللهجة تجاه إسرائيل، والحادة في انتقادها "تهرؤ" الموقف العربي، الصادرة عن أمين عام الجامعة عمرو موسى، فقد أخفقت في جمع القادة العرب، واقتصر تحركها على عقد اجتماع لوزراء الخارجية العرب بعد خمسة أيام من بدء الهجوم الإسرائيلي، ولم يتفقوا على عقد قمة عاجلة، بل قرروا إحالة المشكلة إلى مجلس الأمن الدولي لاستصدار قرار ينص على وقف فوري لإطلاق النار.
الأطراف الإقليمية
تركيا
يمكن القول إن الموقف الأبرز في أحداث غزة كان التركي، إذ وجهت الحكومة التركية انتقاداً شديد اللهجة لإسرائيل، إلى حد أن رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان، وصف الهجوم الإسرائيلي بأنه "إساءة لنا". ويأتي ذلك لاستقبال أنقرة لرئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت قبل يوم واحد من بدء العملية الإسرائيلية، ولم يخطر المسؤول الإسرائيلي الأتراك بالعملية، بل إن أردوغان عرض على أولمرت التوسط مع "حماس" من أجل التوصل إلى تهدئة جديدة. 
وتعبيراً عن الغضب التركي من السلوك الإسرائيلي، أعلن أردوغان أنه "من الآن فصاعداً ليس هناك جدوى من القيام بمساع دبلوماسية مع إسرائيل من أجل السلام." وحمّل بشكل واضح المسؤولية لإسرائيل عن وصول الوضع إلى ما هو عليه الآن، لأنها الطرف الذي لم يلتزم بالتهدئة، ولأنها رفضت عرضاً تركياً للوساطة مع حماس في الأيام الأخيرة.
وبعد أن قام وزير الخارجية المصري بزيارة لأنقرة عارضاً على المسؤولين هناك المبادرة المصرية، قام الرئيس التركي بجولة إقليمية، شملت سوريا والأردن ومصر والسعودية، للتباحث حول المبادرة المصرية والمقترحات التركية، وللمساعدة في التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة. كما التقى وفد تركي رئيس المكتب السياسي لحماس خالد مشعل في دمشق، وصرح أردوغان بعدها أن "حماس" تثق في بلاده ثقة تامة، مؤكداً أن تركيا - التي أصبحت مع مطلع العام الجديد عضواً غير دائم في المجلس الدولي - "ستنقل إلى مجلس الأمن مطالب الحركة."    
إيران
نظراً إلى انضواء إيران تحت ما يسمى بـ"محور الممانعة" في المنطقة، واصطفافها المعروف إلى جانب فصائل المقاومة الفلسطينية، فقد دانت الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة. ووجه وزير الخارجية منوشهر متكي انتقاداً للمجتمع الدولي الذي "لم يفعل الكثير لمواجهة حملة القتل الإسرائيلية على قطاع غزة،" ودعا إلى الوقف الفوري لإطلاق النار، وإنهاء الحصار الإسرائيلي.
الأطراف الدولية
الولايات المتحدة الأمريكية
لم تَحد الولايات المتحدة في موقفها إزاء أحداث غزة عن موقفها التقليدي الداعم لإسرائيل. فمنذ البداية حمّلت "حماس" المسؤولية، واعتبرت الهجوم الإسرائيلي "دفاعاً عن النفس،" الأمر الذي دفع منظمة العفو الدولية إلى إرسال خطاب للرئيس بوش تتهم فيه الولايات المتحدة "باتخاذ موقف غير متوازن" من الهجوم الإسرائيلي. وحالت الولايات المتحدة مرتين دون إصدار قرار من مجلس الأمن يطالب بوقف فوري للأعمال العسكرية في قطاع غزة. ففي المرة الأولى وصف السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة، زلماي خليل زاد، مشروع القرار الذي تقدمت به ليبيا بأنه "غير مقبول"، في حين أن نائب زاد، أليخاندرو وولف، قال بخصوص المشروع الليبي الثاني إن "الولايات المتحدة تسعى لهدنة دائمة في غزة، وهذا يعني لا للمزيد من الهجمات الصاروخية،" مضيفاً أن "حق إسرائيل في الدفاع عن النفس غير قابل للتفاوض." 
الاتحاد الأوروبي/ الترويكا الأوروبية
اتسم موقف الاتحاد الأوربي بالارتباك والافتقار إلى موقف موحد، ولاسيما في الأيام الأولى للهجوم الإسرائيلي. وكان لافتاً تراجع رئاسة الاتحاد الأوروبي التشيكية عن موقف سابق اعتبرت فيه الهجوم الإسرائيلي "دفاعياً"، قائلة إنه "لا يحق لأي دولة، حتى في إطار حقها في الدفاع عن النفس، أن تقوم بأعمال تطال المدنيين بشكل واسع." وقد اتضح الموقف الأوروبي بعد العملية البرية، إذ طالب إسرائيل بوقف عمليتها العسكرية، كما طالب "حماس" بوقف إطلاق الصواريخ.
وبخصوص أهم الدول النافذة في الاتحاد، أي دول الترويكا الأوربية (بريطانيا وفرنسا وألمانيا)، فبينما اتهم الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي حركة حماس "بإنهاء التهدئة واستئناف إطلاق الصواريخ على إسرائيل"، وحمَّلها المسؤولية عن "عذابات فلسطيني غزة،" دعا وزير خارجيته، برنار كوشنير، إلى "وقف دائم للأعمال العدائية يتم الالتزام به من الطرفين، مع توفير ممرات آمنة للأغراض الإنسانية،" وطرح هدنة إنسانية مدتها 48 ساعة، إلا أنها ( الهدنة) جوبهت برفض إسرائيلي. وفي إثر الهجوم البري الإسرائيلي، أكدت الخارجية الفرنسية أنها "تدين الهجوم البري الإسرائيلي على غزة، كما تدين استمرار إطلاق الصواريخ." أما ألمانيا، فكانت أكثر تحيزاً للموقف الإسرائيلي. فقد ايدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، وقفاً لإطلاق النار في أسرع وقت، ولكن على أن يضمن "أمن إسرائيل في الأمد الطويل"، وشددت على ضرورة "وضع حد لإطلاق صواريخ حماس وتهريب الأسلحة إلى قطاع غزة." من جهته، طالب رئيس الوزراء البريطاني، غوردن براون، بوقف فوري لإطلاق النار في غزة، مشدداً على "ضرورة أن تصل المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، بالتزامن مع التأكيد لإسرائيل أنها لن تتعرض لإطلاق الصواريخ."
وقد أوفدت دول الترويكا الأوربية وفداً إلى المنطقة للتباحث مع مصر وسوريا وإسرائيل بخصوص الوضع في غزة، في خطوة ممهدة للتحرك الدبلوماسي الذي سيقوم به الرئيس الفرنسي ساركوزي بالمنطقة.
مجلس الأمن
أخفق مجلس الأمن مرتين بالاضطلاع بمسؤوليته الدولية، فلم يصدر حتى اللحظة قراراً يطالب بوقف فوري لإطلاق النار، الأمر الذي حدا برئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة لدورتها الحالية، النيكاراغوي ميغيل بروكمان، إلى توجيه انتقادات لاذعة وغير مسبوقة لكيفية تعاطي مجلس الأمن بأمر الهجمات الإسرائيلية على غزة، قائلاً "مرة أخرى العالم يراقب وبفزع عدم فعالية مجلس الأمن جراء محاولات بعض الأعضاء حماية مصالحهم السياسية الخاصة."
advertisement
واستطرد بالقول: "أنا لا أعنِّف أياً من الدول الأعضاء، بل أتصدى للدفاع بقوة عن حقوق أناس يتعرضون لتدابير قاسية من قبل دولة عضو .. القول الآن بأن العنف اندلع جراء بعض صواريخ أطلقتها حماس، وتجاهل العنف القائم منذ عقود والاحتلال، هو العنف ذاته."
أما الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، فقال إنه يعتقد بأن "لمجلس الأمن دوراً رئيسياً لابد من أن يضطلع به للتوصل إلى نهاية سريعة للصراع." وأضاف أنه سيعقد مزيداً من المباحثات مع أعضاء مجلس الأمن وقادة عرب لوقف القتال. كما عبر عن قلقه إزاء الوضع الإنساني في قطاع غزة، ودعا إسرائيل إلى السماح بدخول المواد الأساسية إلى القطاع. في حين أن ريتشارد فولك، المقرر الخاص للجنة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية بالأمم المتحدة، اتهم إسرائيل بارتكاب "جرائم مفزعة" في حق الفلسطينيين في غزة، وطالب المجتمع الدولي أن يمارس ضغطاً أكبر على إسرائيل "من أجل إيقاف اعتداءاتها على غزة."

التسميات: ,

0 Comments:

إرسال تعليق

Designed and developed by : Mohamed Hamdy